پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با موضوع «بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط و پیشرفته براساس داده‌های یونیدو (۱۳۹۹-۱۳۶۹)» به تحلیل جایگاه ایران در شاخص‌های تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط و پیشرفته طی سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۹۹ پرداخته و تلاش کرده روند توسعه فناوری تولید و صادرات محصولات کشور طی سال‌های مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

کتاب اقتصاد سیاسی دکتر کاتوزیان را می‌توان از جمله کتب پایه برای تحلیل چرایی وضعیت اقتصادی کشور دانست. بدلیل اهمیت این کتاب، خلاصه آن تقدیم حضور شده است.

اقتصادایران در بن بست گرفتار شده و باتوجه به شتاب کشورهای همسایه مثل ترکیه و حتی عربستان و کشورهای شرق اسیا مثل کره جنوبی و حتی اندونزی و کشورهای صنعتی مثل آلمان و ژاپن باید نیروی بزرگی فراهم کند تا از بن بست بیرون آید. فعالیتهای صنایع کارخانه ای در دهه تازه سپری شده با توجه به تقسیم کار جهانی و دور شدن کشورهای بزرگ توسعه یافته از این بخش درمسیری افتاد که شماری از کشورها مثل ترکیه و کره جنوبی توانستند آنها را به سرزمین خود ببرند.

طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است کمیسیون اجتماعی مجلس از اواخر سال گذشته با توجه به‌نظر دولت برای احیا وزارت بازرگانی مشغول به تهیه طرحی شد که به واسطه آن وظایف حوزه بازرگانی داخلی و خارجی و سایر بخش‌های مرتبط با بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی جدا و وزارتخانه بازرگانی پاسخگو ایجاد شود.

بعد از آنکه لایحه دولت در مورد تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در مجلس رأی نیاورد، اعضای کمیسیون اجتماعی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مطرح کردند و توانستند رأی مثبت اعضا برای تشکیل وزارتخانه جدید را بگیرند، با پایان بررسی این طرح در کمیسیون یاد شده آنگونه که در دستور کار صحن علنی مجلس آمده این طرح به جهت آنکه امضای ۵۰ نماینده مجلس را دارد با قید فوریت هفته جاری در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. سال ۹۰ بود که صحبت‌ها مبنی بر کوچک‌سازی دولت مطرح شد و در مدت کوتاهی دولت وقت(دولت احمدی نژاد) تصمیم به ادغام برخی از وزارتخانه‌ها گرفت.

اهداف کمی بخش صنعت در سال جاری و سال ۱۴۰۰ و نیز وضع موجود این بخش در سال گذشته، اعلام شد.در مورد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت، در سال ۱۳۹۶ شاهد سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیارد دلاری بودیم اما پیش‌بینی برای سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۳ میلیارد دلار است و براساس برآوردهای صورت گرفته، این سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیارد دلار خواهد رسید. موضوعی که در این رابطه باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به شرایط اقتصادی جدید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت کاهش یافته است.

فرشاد مومنی و حسین راغفر بر ضرورت تغییر رویکردهای کلان اقتصاد تاکید دارند و معتقدند تنها اعتماد مردم به حاکمیت، موجب موفقیت شاخص‌های اقتصادی در دوره جنگ بوده‌است.

آمار و ارقام از عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که دولت به اهداف اعلام شده در برنامه های خود نرسیده و در مهلت باقیمانده نیز فرصتی برای تحقق آنها نخواهد داشت.